از جمله سوالاتی که ممکن است پیرامون فقه نظام به ذهن خطور کند این است که فقه نظام که در پاسخ گویی به مسائل به صورت نظام مند به اقتضائات و شرایط روز جامعه نیز توجه دارد؛ چقدر از اقتضائات و شرایط روز جامعه اثر می پذیرد؟ به عبارتی آیا می توان گفت فقه نظام همه اقتضائات جامعه را در تصمیم گیری خود و دادن حکم نهایی لحاظ می کند؟ و اگر اینگونه نیست و اثر پذیری فقه نظام صرفا در برابر بخشی از اقتضائات جامعه می باشد ملاک و معیار تعیین آن اقتضائات چه می باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت ملاک و معیار اثر پذیری فقه نظام از اقتضائات جامعه هم جهت بودن آن اقتضاء با اغراض اصلی شریعت می باشد و اگر اقتضائی با اغراض اصلی شریعت در یک راستا نباشد، نمی تواند در حکم نهایی فقیه نسبت به آن مسئله موثر واقع گردد به عنوان مثال ممکن است کسی بگوید مسئله برابری دیه زن و مرد یا برداشتن حجاب از اقتضائات روز جامعه است اما این موارد به سبب این که با اغراض اصلی شریعت هم جهت نیستند نمی توانند در حکم نهایی فقیه اثر گذار باشند اما ممکن است کسی بگوید اقتضاء امروز جامعه این است که مالیات بر عوایدی سرمایه گرفته شود تا کسی که صاحب یک آپارتمان با واحد های خالی است وادار شود آن واحد ها را به افرادی که به دنبال خانه می گردند اجاره دهد این مورد با وجود این که به نوعی قید زدن اصل مالکیت است ولی به این دلیل که در راستای اغراض اصلی شریعت می باشد می تواند در حکم نهایی فقیه موثر واقع گردد.
در نتیجه ملاک موثر واقع شدن اقتضائات روز جامعه در حکم فقیه؛ هم جهت بودن آن اقتضاء با اغراض اصلی شریعت می باشد.
